میزان مصارف وزارت معادن نسبت به عواید آن بیشتر است

(Last Updated On: ژوئن 19, 2018)

معادن بزرگترین منبع درآمدزا به دولت است اما یافته های تازه از این سکتور تکان دهنده است.

مدارکی را آریانانیوز بدست آورده نشان میدهد که میزان مصارف در وزارت معادن زیاد و عواید آن کم است و در پنج سال اخیر درآمد این نهاد بگونه کم پیشینه کاهش یافته است.

چنانچه میزان مصارف وعواید این وزارت درخلای سال های 1391 تا  1395 بیشتر از چهار میلیارد افغانی کسر دارد.

تخطی و بدهکاری

یافته‌های این گزارش همچنان نشان می‌دهد که استخدام مشاوران با معاش‌های بلند، استخدام کارمندان قراردادی به حیث سرپرستان، نزدیک به پنج میلیون دالر بدهکاری شرکت‌های قراردادی ‌همه از مواردی اند که از فساد گسترده در وزارت معادن  پرده برمیدارد.

سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می گوید: “در چند سال گذشته وزارت معادن مبدل به وزرات مصرفی شده، دلیل عمده آن وجود فساد و داشتن ساختار غیر پاسخگو بوده است”.

افزون بر این شماری از شرکت‌های قراردادی، درکنار تخطی‌های قانونی و دستبرد در مفاد قراردادها، بیشتر از چهار میلیون دالر و نزدیک به ۵۵ میلیون افغانی به دولت بدهکار اند. این بدهکاری‌ها چند سال می شود که پرداخت ‌نشده ‌است.

بربنیاد این گزارش، در برخی ‌از پروژه‌های معادن در ولایت‌های بغلان، تخار، ننگرهار، بدخشان، هرات و کابل، فساد و تخطی از مفاد قرارداد نیز صورت گرفته ‌است.

ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت بر معادن می گوید: “دسپلین اداری که یک وزارت داشته باشه از بین رفته، واحدهای مختلف وزارت گاهگاهی در تقابل باهم استند، تضاد منافع، تقابل وظیفوی، تداخل وظیفوی و بلاتکلیفی اداری بیداد میکند دراین وزارت”.

مطفی، سخنگوی وزارت معادن می گوید: “در این اواخر کمیته مقروضیت ها ایجاد شده و توانستیم که از شماری از شرکت ها مقروضیت ها را گردآوری کنیم و به همین دلیل عواید ما بلند رفته”.

نواقص کاری، اقدامات فراقانونی، عملکرد های غیرحرفه ای، فساد مالی در قراردادها از عوامل عمده ای به بحران رفتن کارها دراین وزارت گفته شده است.

بگونه نمونه ابراهیم عادل وزیر پیشین معادن، پیمان کارخانه های سمنت غوری ولایت بغلان را با کمپنی افغان انوسمنت برای مدت 49 سال عقد کرده بود. چیزیکه قانون معادن آن را 30 سال مشخص کرده است. همین گونه پیمان به اجاره سپردن چندین معدن دیگر اما وزارت معادن در باره همه این نگرانی ها و اقدامات اخیر این وزارت در برابر فساد، این گونه دیدگاه دارد.

سخنگوی این وزارت می گوید: “در این اواخر وزارت روی عملی سازی دو مورد مهم کار میکند؛ اول برنامه اصلاحاتی، دوم راهکار است که ما چگونگی مدیرت استخراج معادن را ارزیابی میکنیم”.

درهمین حال، روند سرپرستی بخش دیگری از چالش در وزارت معادن است. هم اکنون بشمول وزیر دو سوم حصه‌ی ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستان غیرقانونی اداره و مدیریت می‌شوند.

نهاد های نظارت گر از کارهای وزارت معادن می گویند که رییس جمهور تمامی صلاحیت های این وزارت را در انحصار خودش درآورده و روند دعواطلبی استخراج تمامی معادن در کشور را نیز تعلیق کرده است.

گزارشگر: شاهپور فرهمند

About Ariana News

Check Also

حملات گسترده طالبان مسلح بر شهر و سه ولسوالی فراه

(Last Updated On: نوامبر 15, 2018)شب گذشته طالبان مسلح شهر و ولسوالی های بالابلوک، پشت …