حقوق‌دانان: ۹۰ درصد کار حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی است

(Last Updated On: دسامبر 31, 2018)

شماری از حقوق دانان در هفته تجلیل از قانون اساسی از عدم مشروعیت کار شورای ملی انتقاد کرده و 90 درصد کار حکومت وحدت ملی را فاقد مشروعیت قانونی می دانند.

احمد ضیأ رفعت، استاد دانشگاه می گوید: “حکومت فعلی و پیشین یک درصد کار شان اگر قانونی باشه، نود درصد کار شان غیرقانونی است.”

آگاهان می گویند: شورای ملی فاقد مشروعیت قانونی است و بر برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها تاکید می کنند.

ماده هشتاد و سوم قانون اساسی چنین صراحت دارد: “دورهء کار مجلس نمايندگان به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان می رسد و شورای جديد به کار آغاز می نمايد.”

شماری دیگر از حقوق دانان هم از رییس جمهور می خواهند تا تمام امکانات این شورا ها را گرفته و حق امتیازات شان هم متوقف شود.

محمد عبدالله، یک تن از حقوق دانان می گوید: “رییس جمهور تادیه حقوق و امتیازات به اعضای شورای ملی و شورای ولایتی را متوقف کند. ارگان های امنیتی، وزارت مالیه نیز وظیفه دارد تا به قطع پرداخت مصارف وابسته به امور اعضای شورای ملی و شورای ولایتی و بودیجه و معاشات آن اقدام کنند.”

درهمین حال، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز بر نقض صریح ماده 82 و 83 قانون اساسی دانسته کار این شورا را فاقد مشروعیت می داند.

عبدالرووف هروی، دبیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می افزاید: “نظر به ماده 84 و 82 قانون اساسی کار شورای ملی به پایان رسیده و این شورا غیر قانونی است.”

همزمان آگاهان زمان بندی تازه انتخابات ریاست جمهوری را در ماه سرطان سال آینده غیر قانونی دانسته و می گویند ادامه کار رییس جمهور غنی تا این زمان مشروعیت ندارد.

گزارشگر: افسون محمدی

About Ariana News

Avatar

Check Also

سیگار: فساد در حکومت افغانستان سبب تقویت گروه طالبان شده است

(Last Updated On: نوامبر 21, 2019)بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که طالبان …