اتحادیه حقوق دانان کشور می گوید؛ وزارت داخله با عدم توزیع شناسنامه های الکترونیکی قانون را نقض کردهو رئیس جمهور نیز در نظارت از تطبیق این قانون کوتاهی کرده است.

با این حال برخی اعضای مجلس نمایندگان تاکید می کند که این قانون در گرو مصلحت های حکومت گیر مانده است؛ اما وزارت امور داخله، بار دیگر تاکید می کند که توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز خواهد شد.

قانون ثبت احوال نفوس، که بر بنیاد آن تذکره های الکترونکی توزیع می شود، در 25 قوس سال روان در جریده رسمی نشر شد و مطابق قانون اساسی توزیع تذکره های الکترونیکی باید آغاز می شد؛ اما این کار تا حال نشده است.

کلیپ عبدالغیور غیور رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان می گوید؛ عدم تطبیق این قانون به مثابه خیانت شمره می شود و رئیس جمهور نیز از نظارت در تطبیق این قانون کوتاهی کرده است.

عبدالغیور غیور رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان:

“هرمرجع که در تطبیق قانون تخطی کند و قانون را تطبیق نکند، خیانت ملی شمرده می شود؛ به خاطری که افغانستان را به چالش جدید گرفتار می سازد. در قانون اساسی ذکر شده است که رئیس جمهور موظف است یا مسوولیت دارد که از تطبیق قانون نظارت کند؛ به این اساس از سوی رئیس جمهور کوتاهی صورت گرفته است، بهتر است که رئیس جمهور هدایت بدهد که این قانون تطبیق شود.

برخی آگاهان حقوقی نیز تاکید می کنند که با قانون ثبت احوال نفوس برخورد سیاسی می شود و این وضعیت نگران کننده است.

عبدالسبحان مصباح آگاه حقوقی:

معلوم می شود که به این قانون برخورد سیاسی صورت می گیرد. پس از آنکه قانون در جریده رسمی نشر شود مرعی الاجرا است؛ با تاسف در این اواخر قوانین توسط اراکین بلند پایه حکومت نقض می شود، این مساله خطرناک است و ما نگران هستیم که اگر این وضعیت ادامه، یابد در حاکمیت قانون تاریکی پیش بینی می شود.

با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز تاکید می کنند که این قانون در گرو مصلحت های رهبری حکومت گیر مانده است.

وزارت داخله نیز منتظر تصمیم دولت برای توزیع این شناسنامه ها است:

هر وقت که دولت افغانستان تصمیم بگیرد، توزیع تذکره آغاز می شود. کار های مقدماتی صورت گرفته است و انشاء الله به زودی توزیع آغاز می شود.

پیش از این چگونگی درج واژه ملیت و قوم در شناسنامه های الکترونیکی باعث جنجال های زیاد در مجلس و حکومت شده بود؛ اما هنوز هم گفته می شود که این چالش باعث شده است تا رئیس جمهور دستور توزیع شناس نامه های الکترونیکی را ندهد.