تجارت
تفاهمنامۀ ۳۰ میلیون دالر قرضه میان اتحادیۀ صنعت کاران و یک بانک خصوصی به امضا رسید
تفاهمنامۀ سی میلیون دالر قرضه میان اتحادیۀ صنعت کاران و یک بانک خصوصی امروز در کابل به امضا رسید.
ده ها صنعت کار اینجا سند قرضه را با یک بانک خصوصی به اساس بانکداری اسلامی با تکتانۀ شش درصد امضا کردند.
مسوولان اتحادیۀ صنعت کاران میگویند، دولت نزدیک به ۵ میلیارد دالر برای سرمایه گذاری دارد اما از این مبلغ استفاده نمیشود.
سخی احمد پیمان، رییس اتحادیۀ صنعت کاران میگوید، “این قرضه برای چهار سال است و ما کوشش میکنیم که برای رشد تولیدات داخلی راه های گوناگون را جستجو کنیم تا مشکل ما حل شود.”
در همین حال باز محمد افسر، معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که دولت امکانات زیادی برای رشد تولیدات داخلی دارد، اما هیچ گونه همکاری صورت نمیگیرد.
وی میگوید، “ما برای آبادی کشور آستین بالا زده ایم، ما مشکلات خود را خود حل میکنیم، دولت هیچ کار نکرده است اما متعهد هستیم که وطن را خود مان آباد خواهیم کرد.”
ذوالفقار علی، نمایندۀ بانک های خصوصی از ادامۀ همکاری بانک های خصوصی با سکتور خصوصی سخن میگوید.
آقای علی میگوید، “این قرضۀ ما برای صنعت کاران است و ما برای وارد کردن ماشینری، تکنولوژی جدید، ساخت فابریکه ها و برای بخش های دیگر قرضه میدهیم.”
اتحادیۀ صنعت کاران از دولت میخواهند، که برای رشد صنعت باید یک بانک صنعتی در کشور ایجاد شود.
تجارت
بانک جهانی: آینده اقتصاد افغانستان تاریک است
بانک جهانی اعلام کرده که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمکهای خارجی تاریک است.
این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ تا ۶.۲ درصد کاهش یافت.
در این گزارش آمده است: «در حالی که اقتصاد زراعتی و معیشتی افغانستان از جمله تولید غیرقانونی تریاک تا حدی توانایی مقابله با این مشکل را در مناطق روستایی ایجاد کرد، افزایش قیمتها، کاهش تقاضا، کاهش اشتغال، و اختلال در خدمات تاثیرات شدیدی در سراسر کشور داشت.»
به گفته بانک جهانی، در این مدت میزان خانوادههایی که درآمد کافی برای تامین نیازهای غذایی اولیه را نداشتند از ۱۶ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت.
بانک جهانی خاطر نشان کرده که به دلیل سیاستهای امارت اسلامی در مورد زنان و دختران، جامعه جهانی شیوه حمایت از افغانستان را تغییر داده و اکنون کمکهای بشردوستانه ارایه کرده و از خدمات اساسی حمایت میکند.
با این حال، بانک جهانی گفته است که امارت اسلامی وضعیت عواید را بهبود بخشیده چنانچه در سال ۲۰۲۲، عواید ۲.۲ میلیارد دالر یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.
در گزارش این نهاد آمده است: «با آنهم فعالیت عمومی اقتصادی محدود بود، نرخ بیکاری بالا و بخش بانکداری به دلیل محدودیتها در بخش انتقالات بین المللی و نگرانیها در باره نقدینگی و بازپرداخت قرض فعالیت غیر عادی داشت.»
بانک جهانی هشدار داده است که رکود اقتصادی در افغانستان حد اقل تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد.
این بانک گفته است که افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی اش نیاز به تمرکز بر زراعت و استخراج معادن دارد، چون زراعت محرک مهم رشد اقتصادی است و فقر را کاهش میدهد.
تجارت
وزارت تجارت: تفاهمنامه همکاری با ده موسسه در بخش تشبثات امضاء شد
وزارت صنعت و تجارت میگوید که جهت حمایت از انکشاف تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط با ده موسسه تفاهمنامههای همکاری را امضاء نمود.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تأکید به پالیسی امارت اسلامی افغانستان گفت: «در تطبیق پروژهها؛ باید جداً متوجه فعالیتها و عملکردهای مان باشیم و تلاش گردد تا از پروژهها استفاده مفید مطابق به نیازمندیها صورت گیرد و مستحقین مستفید گردند.»
قرار است این ده موسسه پروژههای شان را که ارزش مجموع آن در حدود ۱.۱۳۰.۰۷۶ دالر امریکایی میباشد؛ در ولایتهای کابل، بغلان، غور، هرات، لوگر، ننگرهار، بلخ، بدخشان و جوزجان تطبیق و در حدود ۱۰۰۰تن را به صورت مستقیم تحت پوشش قرار دهند.
این درحالی است که وزارت صنعت و تجارت تاکنون تفاهمنامه همکاری و تطبیق ۷۲ پروژه را به ارزش مجموع در حدود ۵۳.۶۱۷.۵۳۲ دالر امریکایی با مؤسسات ملی و بینالمللی جهت انکشاف تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط، در بخشهای رشد، حمايتهای مالی و تخنيكی، ارايه خدمات و ارتقای ظرفيت خانوادهها كارآفرين، ايجاد درآمددزايی واشتغالزايی، افزايش مهارتهای صنايعدستی و حمايت از تجارتهای كوچكتر، كوچك و متوسط و غیره؛ در مطابقت به اصول و قوانين امارت اسلامی و اولويتدهی در تطبیق پروژهها به مهاجرين و عودتكنندگان کشور و بیجاشدگان داخلی به امضاء رساند که به تعداد ۶۳۵.۸۶۵ تن به صورت مستقیم و در حدود ۴.۳۷۱.۵۷۰ تن به صورت غیرمستقیم در ۲۵ ولایت کشور از تطبیق این پروژهها مستفید میگردند.
تجارت
مجموع ارزش صادرات در ماه حوت سال گذشته به بیش از ۱۴۰ میلیون دالر میرسد
اداره ملی احصائیه و معلومات ارقام مربوط به صادرات و واردات کشور را در ماه حوت سال ۱۴۰۲ جمعآوری و تحلیل نموده است که مجموع ارزش صادرات کشور در این ماه به ۱۴۱٫۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۷۸۹٫۶ میلیون دالر میرسد.
این در حالیست که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون دالر میرسید؛ تحلیل ارقام نشان میدهد که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ نسبت به همین ماه سال ۱۴۰۲ صادارت ۳۲٫۹ میلیون دالر بیشتر بوده است.
از سوی هم مجموع ارزش واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۶۹۰٫۴ میلیون دالر میرسید که در همان ماه سال ۱۴۰۲ در ارزش واردات ۹۹٫۲ میلیون دالر افزایش آمده است.
ارقام نشان میدهد که بیشترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده در حالیکه در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.
-
علم و تکنالوژی4 روز ago
سقوط اپل از جایگاه بزرگترین فروشنده موبایل جهان
-
رویداد های اخیر5 روز ago
پاکستان مرحلهٔ جدید اخراج مهاجرین افغان را از امروز به اجرا میگذارد
-
رویداد های اخیر4 روز ago
حکمتیار: فضای افغانستان زیر اشغال قرار دارد، هیچنوع حضور امریکا را نمیپذیریم
-
ورزش5 روز ago
قرعه کشی فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان انجام شد
-
اخبار ساحوی2 روز ago
رهبر حماس برای مذاکره با اردوغان به ترکیه سفر میکند
-
رویداد های اخیر4 روز ago
رئیس جمهور ازبکستان با وزیر خارجه عربستان، صدراعظم قطر در مورد افغانستان و خط آهن افغان-ترانس گفتگو نمود
-
رویداد های اخیر4 روز ago
هشدار پولیس بلوچستان پاکستان به مهاجران افغان
-
جهان3 روز ago
برنامهریزی امریکا و متحدانش برای تحریمهای بیشتر ایران